مر الإقتصاد الجزائري منذ الإستقلال بمجموعة من التحولات،وتعرض للكثير من الأزمات،مما أدى بالسلطات إلى المضي في سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية،أبرزها إصلاحات أوائل التسعينات من القرن الماضي المدعمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،كونها القناة التي عبر من خلالها الإقتصاد الوطني من النظام المخطط إلى نظام السوق،وفضلا عن الإصلاحات السابقة،عملت السلطات العمومية على إطلاق برنامج الإنعاش الإقتصادي للفترة الممتدة من 2001-2003،وكذلك إطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو للفترة2005-2009،وكان لتنفيذ الجزائر إصلاحاتها الإقتصادية النتائج المرغوب فيها مثل إستعادة قوة ميزان المدفوعات والتحكم في التضخم والبطالة وتراجع حجم المديونية الخارجية والتحسن الكبير في إحتياطي الصرف. فالجزائر وبعد العشرية السوداء التي مرت بها والتي تميزت بنفور المستثمرين الأجانب،عاد الإستقرار السياسي والأمني من خلال إستقرار الطاقم الحكومي وتبني سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية،مما أدى إلى تقليص درجة مخاطرة الإقتصاد الجزائري،وتتمتع الجزائر بسوق داخلية واسعة من خلال الحجم الهائل لسكانها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وموقعها الإستراتيجي،واحتمالات نمو هذه السوق من خلال النمو السكاني المرتفع وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،وتتوافر الجزائر على عدد من المطارات والموانئ وشبكة طرق وسكك حديدية غير أنها تعاني من مشاكل كالقدم وعدم التطوير،بينما مرافق الإتصالات تتحسن من سنة لأخرى،وتتشبع الجزائر بالكثير من الثروات الباطنية كالغاز والبترول ومختلف المعادن مما يعطي لها دافعا قويا في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري توقع البنك الدولي أن تحقق الجزائر نسبة نمو تقدر بـ3.7 ووضعا ماليا خارجيا مريحا العام 2011 مقابل 3.3 العام 2010 بينما ستنخفض النسبة إلى 3.2 العام 2012. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير صدر شهر نيسان2011 أن تبلغ نسبة النمو في الجزائر 3.6 مقابل 2.3 العام 2012. كما توقع تقرير البنك الدولي انخفاض عجز الموازنة العامة العام 2011 بنسبة 3.3 مقابل 1.1 العام 2012، بينما كانت انخفضت بنسبة 3.9 العام 2010، مرجعا ذلك إلى ارتفاع النفقات العمومية. وأوضح التقرير أن ميزان الحسابات الجارية سيشهد ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نسبة 17.8 من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2011، لتنخفض النسبة بشكل طفيف خلال العام 2012 إذ ستقدر بـ 17.4 مقابل 9.4 في 2010 وهي توقعات صندوق النقد الدولي نفسها الشهر الماضي. وأشار تقرير البنك إلى أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز إلى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية) إذ يتوقع أن يبلغ معدل هذه الدول 14.3 العام 2011 مقابل 13.4 العام 2012 أي أنه سيشهد انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي للشهر الماضي الذي أشار إلى أن المعدل سيبلغ 16.9 عام 2011 مقابل 15 في عام 2012. وقال التقرير إنه على هذا الأساس تصنف الجزائر في المرتبة الثالثة بعد قطر والكويت متجاوزة 10 دول نفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينها المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة وإيران. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبقى الوضع المالي للجزائر في وضع مريح بسبب ارتفاع أسعار النفط. واعتبر التقرير أن ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية كان له أثر طفيف على الأسعار الداخلية للجزائر وذلك بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز على دعم الأسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات أسعار المواد الغذائية. يشار إلى أن الجزائر شهدت في كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية شملت 20 محافظة من أصل 48 محافظة بسبب غلاء المعيشة، ما دفع الحكومة إلى إقرار خطة عاجلة لدعم أسعار المواد الأولية. وفيما يخص التجارة الخارجية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر 8.61 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 8.7 مليار دولار للسنة المالية الجارية. و فيما يخص سنة 2011 تتوقع هيئة بريتون وودس أن ترتفع صادرات الجزائر أكثر فأكثر ب 1.67 مليار دولار و في حين ستقدر الواردات على حسب الهيئة ب 6.57 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 5.9 مليار دولار. و يتوقع الصندوق أن يكون رصيد الميزانية للبلاد سلبيا ب 9.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لينخفض بشكل طفيف إلى 4.8 بالمئة سنة 2011 (مقابل 7.6 بالمئة سنة 2009).
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية الجزائرية في الربع الأول من العام الجاري أن الحكومة بإمكانها تأمين النفقات العمومية على المدى المتوسط أي لثلاث سنوات مقبلة. وجاء فيه إن موارد صندوق ضبط الإيرادات تقدر بـ4800 مليار دينار (حوالي65 مليار دولار أمريكي) وهو ما يمكن من تغطية العجز في الموازنة العامة لثلاث سنوات متتالية وضمان تطبيق هادئ للبرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) الذي تبلغ قيمته286 مليار دولار أميركي.وجاء في التقرير إن هذا يعني أن النفقات العمومية مؤمنة على المدى المتوسط. ويتوقع البنك أن تسجل الجزائر نمواً يفوق 4 بالمئة العام 2011. وأشار البنك إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الجزائري الذي لايزال غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى أشارت مؤسسة بروتون وودس أن ميزان الحسابات الجارية للبلد قد يبقى ايجابيا بنسبة13.7بالمئة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 10.9 بالمئة لسنة 2012 مقابل 7.9 بالمئة في سنة 2010 . وتتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا "خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر" والتي من المفروض أن تبلغ 11.2 بالمئة في سنة 2011 و 9 بالمئة في 2012 مقابل 7.7 بالمئة في 2010 حسب صندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فان ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 4.8 بالمئة في سنة 2011 وناقص 4.7 بالمئة في 2012، وبخصوص مسألة العمالة أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر اذ بلغت 10 بالمئة في سنة 2010 ومن المرتقب أن تتراجع إلى 9.8 بالمئة في سنة 2011 و9.5 بالمئة في سنة 2012 .
وفيما يتعلق بالتضخم يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر بـ 9. 3 بالمئة في سنة 2011 إلى 3. 4 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3.9 بالمئة في سنة 2010 .
والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا والمقدر من طرف صندوق النقد الدولي بـ 9.9 بالمئة في سنة 2011 و 6. 7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 8. 6 بالمئة في 2010 .
نفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة حيث قدر معدل التضخم من طرف صندوق النقد الدولي بـ 8. 10 بالمئة في سنة 2011 و 6. 7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 6. 6 بالمئة في 2010.
في المقابل، نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 إن "مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات". وأشار صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للاقتصاد الجزائري إلى جودة أداء الاقتصاد، ولكنه ذكر أيضا أن الجزائر لا يزال شديد الاعتماد على النفط والغاز وعلى الإنفاق العام. وفي تصريح للسيد جويل توهاس-برناتيه، رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، قال إن تحقيق التنويع المطلوب، والذي يمثل أحد أهداف السلطات الأساسية، ينبغي أن يتوافر في البلاد مناخ أعمال أكثر تشجيعا لتطور القطاع الخاص. وقال برناتيه، ان الاقتصاد الجزائري تسيطر عليه موارد النفط والغاز، حيث تمثل 98% من صادرات البلاد. ويمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 40-45% من مجموع إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلثي إيرادات الموازنة. ومن السمات البارزة الأخرى أن للدولة دور مهيمن في الاقتصاد. فنجد أن القطاع العام يمتلك 90% من بنوك البلاد، وشركة الهيدروكربونات مملوكة للدولة، والإنفاق الحكومي يستحوذ على ثلثي إجمالي الناتج المحلي من غير الهيدروكربونات. وقد حقق الاقتصاد الكلي الجزائري أداء قويا في العشر سنوات الماضية. فمع اقتران أسعار النفط المرتفعة نسبيا بالسياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة، تمكنت الجزائر من تحقيق نمو قوي وتضخم محدود وتخفيض حاد في الدين العام والخارجي. واستطاعت أيضا تحويل قدر كبير من الاحتياطيات الخارجية وموارد الموازنة إلى صندوق مخصص لضبط إيرادات النفط، مما ساعد على حماية البلاد من مغبة انخفاض أسعار الهيدروكربونات الدولية في عام 2009. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات باقية ـ أهمها البطالة، التي لا تزال مرتفعة، وخاصة بين الشباب. وفي هذا المجال، قامت الاتجاهات السكانية بدور مهم في هذا الخصوص. فسكان الجزائر في سن صغيرة ويزيدون بسرعة، ولذلك تحتاج الجزائر إلى نمو أعلى بكثير حتى تتمكن من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكما أشارت تحليلات جهات أخرى مثل البنك الدولي، هناك مشكلة جمود سوق العمل ـ حيث من المكلف والصعب استخدام العاملين وفصلهم ـ وهناك عدم توافق بين المهارات المتوافرة ومتطلبات سوق العمل. وينبغي أن أؤكد هنا أن الجزائر قد قطعت شوطا طويلا بالفعل ـ فمنذ عشر سنوات، كانت بطالة الشباب تزيد على 50%. ومع ذلك فلا تزال البطالة التي تبلغ 21% حاليا بين الشباب بطالة مرتفعة. وقال ان القوى العاملة تنمو بمعدل يتراوح بين 2,5 و 3% سنويا. ولمجرد تثبيت البطالة على معدلها الراهن واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ربما تحتاج الجزائر إلى تحقيق نمو في غير قطاع الهيدروكربونات بمعدل لا يقل عن 5%. وتابع، تحتاج الجزائر إلى مناخ أعمال أكثر تشجيعا لتطور القطاع الخاص. وقد كان هذا البند على رأس جدول الأعمال الجزائري في الجزء الأول من العقد، لكن الأولوية انتقلت إلى توفير برامج للاستثمارات العامة الكبيرة. ينبغي أن تواصل السلطات الجزائرية مراجعة استراتيجيتها الحالية لتحديد كيفية إتاحة الفرصة لظهور قطاع خاص أقوى وأكبر. وتطوير القطاع المالي مطلب أساسي أيضا. والآن نجد أن القطاع المالي الجزائري لا تزال تسيطر عليه البنوك العامة، وهناك احتياج واضح لمزيد من التحديث والتعميق للقطاع المالي حتى يتيسر الحصول على الائتمان. ويمكن أن تكون الشراكات الأجنبية مفيدة للغاية في هذا الخصوص. وقال ان الجزائر قامت بالانفتاح التجاري تدريجيا. لكن هذا أثار مخاوف من احتمال زيادة الاستيراد بشكل مفرط، وهناك تدابير اتُّخِذَت مؤخرا تهدف إلى كبح هذا النمو. والجزائر ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية، وهي تفرض رسوما جمركية مرتفعة نسبيا، وليست لها علاقات تجارية كبيرة مع البلدان الأخرى في المنطقة. ويمكن أن يكون لتحرير التجارة دور مهم في مساعدة الاقتصاد الجزائري كي يصبح أقدر على المنافسة وأكثر تنوعا. وقد رأينا تجارب مماثلة في بلدان أخرى من مصدري السلع الأولية. أما فيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن ان تواجه الاقتصاد الجزائري فيقول توهاس برناتيه انه إذا ظل الاقتصاد شديد الاعتماد على الهيدروكربونات بعيدا عن التنويع، فسوف يبقى معرضا للصدمات السلبية على أسعار النفط ولن يتمكن من إنشاء فرص العمل الكافية.
الناتج الداخلي الخام:160 مليار دولار.
الدخل العام لكل فرد: 3487 دولار سنويا.
معدل النمو: 5.1% نسبة المشاركة فيه: قطاع التعمير 7.1%، المحروقات 5.8%، الخدمات 5.6%، مؤشر الزراعة ما زال ضعيفا 2.1%
التضخم: 3.5% ضعيف نسبيا لتنافسية المستوردين الخواص.
البطالة:10.1%
احتياط بالعملة الصعبة:147 مليار دولار.
ديون خارجية: 0
الصادرات: 54.6 م دولار
قيمة الواردات: 21.4 م د
الإنتاج النفطي: 43 م د
الإنتاج الغازي: 4500 م د
استثمارات خارجية في البلد: 14 مليار دولار 68 بالمئة منها عربية.
الزراعة في الجزائر
أشارت ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو) في تقريرها الخاص بكل بلد 2011 أن آفاق زراعة الحبوب لسنة 2011 في الجزائر تبعث على الارتياح بسبب كميات الأمطار الكافية إلى حد الآن. كما أوضح التقرير ، أن " صنف الحبوب الخاصة بفصل الخريف بالنسبة لحملة الإحصاء خلال 2011 توشك على الانتهاء" مضيفا أن " كميات الأمطار المتساقطة تعد كافية منذ بداية فصل التنمية في تشرين الأول الماضي إذ تسمح بتحقيق نمو نباتي كاف في أهم مناطق الإنتاج".من جهة أخرى ، كشفت الوثيقة ، أن الحكومة الجزائرية " استمرت هذه السنة في تقديم تحفيزات للفلاحين من أجل تقليص تبعية البلد لاستيراد المنتوجات الغذائية".و أضاف التقرير، أن 000 120 طن من البذور ذات النوعية الجيدة تم بيعها للمنتجين بأسعار مدعمة في نهاية كانون الأول أي ما يعادل 20 بالمائة إضافية إلى الكمية الموزعة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. من جهة أخرى ، أوضحت منظمة الفاو ، أن " الاستفادة من أسمدة و قروض قد شهدت تحسنا" معتبرة أن " حوالي 2.6 مليون هكتار" تم بذرها ( قمح و شعير) إلى غاية شهر كانون الأول على مساحة مماثلة لتلك المخصصة السنة الماضية".و قد بلغ إنتاج القمح و الشعير " مستويات قياسية" خلال السنتين الماضيتين " نظرا للظروف المناخية الملائمة" و دعم الحكومة المتزايد لقطاع الفلاحة" حسب الفاو. وحقّق الميزان التجاري للجزائر فائضا يقدر بـ 4.24 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 3.37 مليار خلال نفس الفترة من السنة التي سبقتها أي بارتفاع قدره 25.64 بالمئة،حسبما نقلته "وأج"، وتشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات للجمارك إلى أن الصادرات بلغت 14.99 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل 13.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 13.96 بالمئة. وأوضح المركز أن الواردات قدرت بـ 10.75 مليار دولار مقابل 9.78 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 9.94 بالمئة.
الجزائر الأكثر جذبا للاستثمارات بالمنطقةحلت الجزائر فى المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتبر البنك أن "المخاطر السياسية ستظل الشاغل الأول بالنسبة للمستثمرين الأجانب فى الدول النامية خلال السنوات الثلاث القادمة على الرغم من بقاء القلق بشأن الكساد العالمى على المدى القصير"، بحسب التعبير الوارد فى التقرير. ويوضح التقرير أنه على الرغم مما ظهر من تحسن فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم خلال عام 2010، إلا أن هذا التحسن بدا "مصابا بالأنيميا" فى ظل حدة الركود، خاصة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أصيبت بضربة قوية بسبب الركود الاقتصادى والأزمة المالية فى 2008.، وبشكل عام من المتوقع أن تكون تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 17% لتبلغ نحو 416 مليار دولار خلال عام 2010، كما يتوقع أن يواصل النمو بمعدلات 20% و13% خلال عامى 2011 و2012 على التوالى، مع تحسن الاقتصاد العالمى، حيث من المقرر أن يصل إجمالى التدفقات بحلول عام 2012 لنحو 575 مليار دولار وهو المبلغ الذى يظل أقل من الذروة التى وصلت لها هذه التدفقات قبل أزمة 2008 مما يلقى بالضوء على حدة تأثير الكساد الأخير.
